ماده 62

الف - كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي دولتي مستلزم ذكر نام و نهادهاي عمومي غيردولتي، قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به همكاري با بانك مركزي براي اجراي اين قانون هستند. دستگاههاي يادشده موظفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به محرمانگي اطلاعاتي را كه به تشخيص هيأت عالي براي انجام وظايف بانك مركزي لازم است، در اختيار آن بانك قرار دهند. مستنكف، به انفصال از خدمت از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. در اجراي حكم اين بند رعايت اصول پنجاه و هفتم (57) و يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. ب - «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانك مركزي را در چهارچوبي كه بانك مركزي تعيين مي كند، در اختيار آن بانك قرار دهند. هريك از اعضاي هيأت ‌مديره و هيأت عامل «شخص تحت نظارت» كه از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانك مركزي خودداري كند، از مسؤوليت عزل و به مجازات حداكثر يك سال حبس محكوم خواهد شد. پ - بانك مركزي موظف است اطلاعاتي را كه به موجب قوانين، موظف به ارائه آنها به ساير دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور است، به صورت مؤثر در اختيار آن دستگاهها قرار دهد. استنكاف از اجراي اين حكم توسط هريك از مديران يا كاركنان بانك مركزي موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.