الف - اعضاي هيأت عالي عبارتند از: 1 - رئيس كل (رئيس هيأت عالي) 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 3 - رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 4 - دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي 5 - دو نفر متخصص در حوزه بانكداري (يك نفر در زمينه حقوق بانكي و يك نفر در زمينه امور مالي) 6 - معاون سياستگذاري پولي 7 - معاون تنظيم گري و نظارت 8 - دادستان كل كشور دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) اين قانون به عنوان ناظر (بدون حق رأي) در جلسات هيأت عالي شركت ميكنند. اين افراد، مشمول قواعد مديريت تعارض منافع هستند.
تبصره
اعضاي موضوع اجزاي (1)، (4)، (5)، (6) و (7) اين بند بايد تسلط كافي به مباني بانكداري اسلامي و روشهاي اجراي آن داشته باشند. ب - رئيس كل مطابق ترتيبات مذكور در مصوبه 24 /8 /1393 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط رئيس جمهور منصوب و عزل مي شود. همچنين رئيس كل علاوه بر شرط مذكور در تبصره بند «الف» اين ماده بايد از كفايت علمي و تجربي و ساير شرايط مذكور در مصوبه يادشده برخوردار باشد. پ - اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده به پيشنهاد رئيس كل و تأييد و حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و عزل آنان نيز قبل از اتمام مدت حكم، به پيشنهاد رئيس كل و تأييد رئيس جمهور امكان پذير است. ت - دوره مسؤوليت اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده به مدت پنج سال مي باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشي به سياست هاي پولي كشور، در اولين دوره اجراي اين قانون، حكم يكي از دو عضوِ يادشده براي مدت دو سال و نيم و حكم عضو ديگر براي مدت پنج سال صادر مي شود. در دوره هاي بعدي، احكام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا يا عزل هر يك از اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) جايگزين وي بايد ظرف يك ماه تعيين شود. حكم عضو جايگزين براي باقي مانده دوره عضو متوفي، مستعفي يا معزول صادر مي شود. ث - اعضاي موضوع جزء (4) بند «الف» اين ماده بايد مدرك دكتري علوم اقتصادي داشته و از دانش كافي در زمينه اقتصاد كلان و سياستگذاري پولي و ارزي و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند. ج - اعضاي موضوع جزء (5) بند «الف» اين ماده بايد از شرايط اختصاصي زير برخوردار باشند: 1 - عضو متخصص در زمينه حقوق بانكي: داشتن مدرك دكتري در رشته حقوق با گرايش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط 2 - عضو متخصص در امو رمالي: داشتن مدرك دكتري در يكي از رشته هاي علوم اقتصادي، مالي، بانكداري يا حسابداري و حداقل ده سال تجربه مرتبط چ - اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده بايد به صورت تمام وقت در خدمت بانك مركزي بوده و نميتوانند شغل يا سمت موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي نمي شود. حقوق و مزاياي اعضاي يادشده مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 توسط بانك مركزي پرداخت مي شود.
تبصره
در صورتي كه عضو هيأت عالي مستخدم رسمي يا پيماني هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حكم عضويت وي در هيأت عالي، او را به بانك مركزي مأمور نموده و هرگونه افزايش در حقوق قانوني، از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه، رتبه و ساير موارد را در طول دوره مأموريت اعمال كند. ح - اعضاي موضوع اجزاي (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» اين ماده بايد واجد شرايط عمومي زير باشند: 1 - وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي 2 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف يا پروانه اقامت دائم در كشور خارجي براي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل 3 - داشتن حُسن شهرت و توانايي انجام وظايف 4 - نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر و محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي 5 - نداشتن سابقه محكوميت قطعي انتظامي به مجازاتهاي مذكور در بندهاي «د»، «و» و «ي» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7 /9 /1372 وظايف هيأت عالي