دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني بصورت زير قرار دهد: 1 - واحدهاي مذكور را بصورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني بصورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد. 2 - در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت. 3 - دولت مي تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحدهاي مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايد. 4 - دولت مي تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.
ماده 18
از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1370/06/13