دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاونيها به گونه اي كه اين بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.
تبصره 1
بمنظور فوق دولت مي تواند با استفاده از منابع بودجه اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد واموال منقول و يا غيرمنقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله بطور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها با آنها بفروشد و يا به آنها اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره بشرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به تعاونيها منتقل نمايد.
تبصره 2
بانكها موظف اند جهت سرمايه گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطائي را در اختيار آنان قرار دهند و مي توانند قرارداد نمايند كه سرمايه هائي كه از محل وام و ساير تسهيلات اعطائي تأمين مي شود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد بانك باشد و يا در صورتيكه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد اينگونه اموال تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.