وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از: 1 - اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني. 2 - تهيه لوايح قانوني و آئيننامه هاي اين قانون و اساسنامه ها و آئين نامه هاي تعاونيها مطابق اين قانون. 3 - جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط. 4 - تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري. 5 - ايجاد زمينه هاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديه هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي. 6 - كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه هاي تعاوني. 7 - كمك به شركت ها، اتحاديه هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز. 8 - شركت در مجامع بين المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران. 9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني. 10 - اجراي برنامه هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني. 11 - راهنمائي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر. 12 - انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارسائيها و نيازهاي آنها و همچنين توانائيها و امكانات آنها بمنظور استفاده در برنامه ريزيهاي مربوط. 13 - ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم بمنظور اداره صحيح تعاونيها. 14 - ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي. 15 - فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها. 16 - تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
17
وزارت تعاون مي تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديه هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد. 18 - جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بهر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي كنند. 19 - فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز. 20 - سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامه ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون. 21 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها. 22 - تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد. 23 - تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.
تبصره
شوراي پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي وام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد. 24 - مشاركت، ايجاد، توسعه و بهره برداري و سرمايه گذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17 اين قانون. 25 - عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شورايعالي معادن و كميسيونهاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت. 26 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور. 27 - همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بين المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بين المللي مربوط به امور تعاوني. 28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51. 29 - سلب مزايا از تعاونيهائي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند. 30 (الحاقي 05ˏ07ˏ1377) - تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.