قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور مصوب 1400,04,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
لوايح و قوانين بودجه سنواتي به شرح احكام زير تنظيم، تصويب، اجراء و تفريغ مي شود: الف – دولت مكلف است لايحه بودجه سنواتي را علاوه بر قوانين و احكام ذي ربط با رعايت احكام زير تهيه، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد: 1 – ايجاد شناسه پرداخت براي كليه پرداخت هاي دولت از محل منابع عمومي و اختصاصي شامل طبقه بندي به تفكيك دستگاه اجرائي، اقتصادي (فصول و مواد ذيل فصول هزينه اي) عملياتي (امور و فصل، برنامه، طرح و فعاليت) و نيز محل تأمين اعتبار و انجام كليه پرداخت هاي مزبور از طريق حواله الكترونيك به همراه شناسه پرداخت با رعايت ملاحظات نظامي و امنيتي 2 – استقرار كامل نظام پرداخت به ذي نفع نهائي و ممنوعيت هرگونه پرداخت به غيرذي نفع نهائي با رعايت ملاحظات نظامي و امنيتي 3 – ثبت و ساماندهي فهرست كليه افراد دريافت كننده كمكهاي حمايتي از محل بودجه عمومي در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه شناسه پرداخت با رعايت سطوح دسترسي 4 – تحويل خوراك از جمله نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص حقيقي و حقوقي با ساز و كار ضمانت بانكي يا اعتبار اسنادي و تسويه آن حداكثر ظرف سه ماه از زمان تحويل به استثناي مدت زمان مذكور براي موارد مشمول در قانون «حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 24 /4 /1398 با اصلاحات و الحاقات بعدي» 5 – منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجراي معاملات بزرگ و متوسط دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 به ثبت معاملات مذكور در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 6 – تعيين افزايش حقوق و مزايا در بودجه كل كشور بر مبناي سياست هاي كلي نظام اداري و رعايت عدالت تا سقف ميزان مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 در پرداختي شركتها و بانكهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههاي استفاده كننده از بودجه عمومي براي پرداخت حقوق و مزايا 7 – ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي كاهش خام فروشي نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي و افزايش عرضه داخلي آنها به پالايشگاهها و پتروشيمي ها با هدف تشويق بخش غيردولتي به مشاركت در طرحهاي توسعه صنايع پايين دستي و تكميل زنجيره ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي از طريق اعطاي تنفس خوراك و استفاده از ظرفيت شركتهاي دانش بنيان و ابزار بازار سرمايه كشور جهت تأمين دانش فني و سرمايه مورد نياز اين طرحها و همچنين پيش بيني رديف مستقل در بودجه سنواتي براي كليه منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ميعانات گازي 8 – ارائه فهرست ميزان معافيت هاي مالياتي، گمركي و بيمه اي و درصد معافيت هر يك از آنها و همچنين ارائه جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدهاي دولت به اشخاص حقوقي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري 9 – پيش بيني رديف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در صورت أخذ مجوز لازم 10 – تفكيك برنامه اجرائي، فعاليت، بهاي تمام شده و مقدار كمي اهداف در جداول مربوط 11 – درج منابع و مصارف بودجه ارزي در جدول مستقل با رعايت ملاحظات امنيتي ب – ديوان محاسبات كشور موظف است گزارش تفريغ بودجه را با لحاظ و رعايت اين احكام تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ج – از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه دستگاههاي اجرائي ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و دستگاههاي داراي رديف بودجه اي در قوانين بودجه سنواتي مشمول احكام اين قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يكم تيرماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16 /4 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف