اعتبار هزينه عمليات مندرج در اين قانون از محل عوائد نفت خواهد بود. جمع وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد بموجب قرارداد نفت مصوب 7 آبان ماه 1333 توسط وزارت دارائي وصول ميشود و عوائدي كه شركتملي نفت بعنوان پرداخت مشخص (دوازده و نيم درصد از قيمت اعلان شده) از شركتهاي بازرگاني دريافت ميدارد بترتيب زير بين وزارت دارائي وشركت ملي نفت و سازمان برنامه تقسيم خواهد شد: در سالهاي 1334 و 1335 و 1336 : الف - شركت ملي نفت پس از تأمين هزينههاي مجاز منظور در اساسنامه آن شركت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختيار وزارتدارائي خواهد گذارد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت دارائي مازاد فوق را باضافه ده درصد كل درآمد نفت (اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص) براي تأمين هزينه حفظ و ادارهتأسيسات غير انتفاعي موجود دولت از قبيل راهها و تأسيسات بهداشتي و فرهنگي و امثال آن و همچنين تأسيساتي از اين قبيل كه در اثر اجراي برنامههاايجاد و تحويل دولت ميشود بمصرف خواهد رساند. ج - تتمه درآمد كل نفت (اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص) براي انجام عمليات برنامه بسازمان برنامه پرداخت خواهد شد. از اول سال 1337 تا پايان دوره برنامه هفتساله دوم كل عوايد نفت اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص بين سازمان برنامه ووزارت دارائي و شركت ملي نفت ايران بترتيب مشروح زير تقسيم خواهد شد: الف)(اصلاحي 27ˏ12ˏ1336) سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از 188 ميليون دلار ب)(اصلاحي 27ˏ12ˏ1336) سهم شركت ملي نفت ايران بيست درصد (20%) از 188 ميليون دلار ج)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم وزارت دارائي بيست درصد (20%) از 188 ميليون دلار بعلاوه آنچه اضافه بر 188 ميليون دلار عايد شود. از ابتداي سال 38 تا اول مهر ماه 41(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) (الف)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از كل عوايد نفت اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص ب)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم شركت ملي نفت ايران پانزده درصد كل عوايد نفت. در سال 1339 از كل عوايد نفت سهم سازمان برنامه 55 درصد و سهم شركت ملي نفت ايران بيست ميليون دلار و باقيمانده سهم وزارت دارائي خواهد بود. انتهاي دوره(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) ج)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم وزارت دارائي بقيه آنچه از كل عوايد نفت باقي خواهد ماند. در سال 1341 از مجموع عوايد نفت كه بخزانه داريكل پرداخت ميشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعايت رديف 8 قسمت اول بودجه سال 1341 كل كشور بقيه سهم وزارت دارائي خواهد بود. استفاده شركت ملي نفت از درآمد مزبور بميزاني است كه در بودجه هزينه كل براي شركت مذكور پيشبيني شده است.
تبصره
تخصيص قسمتي از كل عوائد نفت بهزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي دولت مشروط بر اين است كه كميسيوني مركب از وزيردارائي و يكي از وزراء بتعيين هيئت دولت و مدير عامل سازمان برنامه تأييد نمايد كه استفاده از قسمتي از عوائد نفت براي منظور فوق ضروري است. كميسيون فوق مكلف است پس از بررسي اقلام بودجه عمومي كشور و با توجه باقداماتيكه وزارت دارائي براي جبران كسر وجوه لازم جهت حفظ واداره تأسيسات غير انتفاعي ميكند و با در نظر گرفتن صرفهجوئيهاي ممكنه و ازدياد درآمد دولت در اثر اجراي عمليات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتي از عوائد نفت كه بايد بتأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي تخصيص يابد بدهد. چنانچه كميسيون فوق تشخيص دهد كه استفاده از درآمد نفت براي تأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي تا حداكثر تعيين شده در فوقضروري نيست تفاوت بين آنچه كميسيون تعيين ميكند و حداكثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد. چنانچه از اول سال 1337 ببعد كميسيون فوق تأييد نمايد كه مانده كل درآمد نفت پس از وضع سهميه شركت ملي نفت و هشتاد درصد سهميه سازمانبرنامه براي تأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي كافي نيست ميتواند تا حداكثر پنج درصد از كل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهميهسازمان برنامه كسر نموده و بمنظور فوق تخصيص دهد.
تبصره 2
در صورتيكه كل درآمد نفت در سال 1335 از 144 ميليون دلار در هر يك از سالهاي 36، 1337 از 188 ميليون دلار تجاوز نمايد مازادآن علاوه بر سهمي كه در اين قانون براي وزارت دارائي پيشبيني شده است جهت تأمين احتياجات ضروري دولت در اختيار وزارت دارائي قرار خواهدگرفت. دولت مكلف است اقداماتي بعمل آورد كه كسر بودجه عمومي كشور از سال 1338 ببعد از مبالغي كه از درآمد نفت براي تأمين هزينه حفظ و ادارهتأسيسات غير انتفاعي تخصيص داده ميشود تجاوز نكند بطوريكه با پرداخت اينمبالغ بودجه عمومي كشور توازن داشته و كسري در آن مشاهدهنشود.
تبصره 3
براي اينكه در اثر تخصيص قسمتي از عوائد نفت بتأمين هزينه حفظ وارده تأسيسات غير انتفاعي عمليات سازمان برنامه تقليل نيابددولت مجاز است كسر احتياجات سازمان برنامه را در سالهاي 1334 و 1335 و 1336 تا ميزان دويست و چهل ميليون دلار از راه تحصيل اعتبارات از مؤسساتداخلي يا خارجي تأمين نمايند و بتدريجي كه احتياج پيدا ميكند با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين از اين اعتبارات استفاده و اعتباراتمورد استفاده را از محل عوايد مصرحه در ماده هشت يا درآمدهاي ديگر سازمان برنامه مستهلك نمايد.