تعهد و پرداخت هر گونه وجهي براي اجراي طرحهاي عمراني با توجه بماده 21 اين قانون براساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تامين اعتبار مبادرت بصدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظائر آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.