هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تاسيسات متعلق بافراد يا موسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد: 1 – هر گاه بين دستگاه اجرائي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتيكه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرائي رأساً ميتواند نسبت بخريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و در صورتيكه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد. 2 – هر گاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و خسارات وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت برحسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور، دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان و در استانها و فرمانداريهاي كل بوسيله هيئتي مركب از استاندار يا فرماندار كل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس اداره ثبت استان يا فرمانداري كل با توجه بنظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيئت هاي مزبور انتخاب ميگردند تعيين خواهد شد و راي اين هيئت ها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او بجاي وزير كشور و در ساير استانها و فرمانداري هاي كل رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود. 3 - ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آنها. در موارديكه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده بقيمت ملك افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالك منحصر بدرآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت باو پرداخت خواهد شد. 4 - در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرائي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرائي موظف است حداكثر ظرف ششماه نسبت بخريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند. در غير اينصورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك ميتواند هر گونه عملي را نسبت بملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد. 5 - در مورد املاك مزروعي با توجه بقانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21 /9 /1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگرانيكه محل سكونت خود را ترك مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهد شد. 6 - در صورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه بمالك پرداخت خواهد شد. 7 - نسبت باملاك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به تشخيص آن اداره تامين ميشود. 8 - تصرف اراضي و ابنيه و تاسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك بمالك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيين شده بوسيله هيئتهاي مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تاخير در اجراي طرح عمراني گردد. در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد. 9 - اراضي واقع در خارج از محدوه شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد. 10 - در صورتيكه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تاسيسات فوق‌الذكر از بين برود و يا خساراتي به آنها وارد شود دستگاههاي اجرائي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته و خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند. 11 - در موارديكه شهرداريها مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني را عهده دار هستند در صورتيكه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات و پرداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.