به منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم، كنترل مؤثر مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول اجراي قانون برنامه اجراء مي شود: الف - ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛
1
دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تأكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه هاي امداد رساني و فوريت هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه خيز جاده اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك درصد (31 %) كاهش يابد.
2
كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه ها و دسترسي لازم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد.
3
مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 18 /2 /1379 به شهرهاي بالاي يك ميليون نفر تسري مي يابد. ب - به منظور كنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق كالا به نيروي انتظامي و گمرك اجازه داده مي شود نسبت به نصب، راه اندازي و به روزرساني سامانه هاي كنترل خودرويي بارگنجي (كانتينري) (ايكس ري) در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و بهره برداري از اين سامانه ها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك مي باشد. به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به راه اندازي، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي خودرويي بارگنجي (كانتينري) (ايكس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مكلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين مي شود. پ - كليه شهركها و مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي مكلفند پيوست هاي حفاظتي - انتظامي لازم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعلامي نيروي انتظامي رعايت نمايند.
تبصره
آيين نامه نحوه اجراي اين بند و استانداردهاي اعلامي توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با همكاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ت - به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور متناسب سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتي - انتظامي كشور و كاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر جمعيت، در طول اجراي برنامه سالانه، پايور مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موجودي خود اضافه نمايد.