الف - دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي شود.
تبصره
در اجراي حكم اين بند بايد سالانه حداقل ده درصد (10 %) بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هر گونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش بيني و تأمين شود. ب - سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را متناسب سازي نمايد. بند (ب) ماده (12) در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولان صندوق تأمين اجتماعي مصوب 30 /3 /1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23 /6 /1373 حاكم است. پ - مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي ها - از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال مي يابد. حداكثر طي مدت سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق - به ميزاني كه بر اساس مطالعات محاسبه بيمه اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اكچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي گيرد - با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق بهره برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي سازي و خزانه داري كل كشور پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري ها هر ساله در بودجه هاي سالانه پادار خواهد گرديد.