براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات: الف - بانك مركزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:
1
اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر
2
تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت
3
اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران
4
سلب صلاحيت حرفه اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره
تبصره 1
مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي موضوع اين بند هيأت انتظامي بانكها خواهد بود.
تبصره 2
سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأت مديره را انتخاب مي كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت مديره نقش دارد. ب - انجام هر گونه عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به جز حبس و شلاق محكوم مي شود.
تبصره 1
مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي باشد.
تبصره 2
علاوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي كشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تك شعبه اي در سراسر كشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي دهد. بند (ب) ماده (14) در طول اجراي برنامه در قسمت مغايرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1383 حاكم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 حكم خاص تلقي گرديده و حاكم است. پ - نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند. ت - هر گونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال مي گردد، تخلف رسانه ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت گرفته مي باشد كه به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ث - بانك مركزي موظف است با همكاري قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذي ربط، به نحوي برنامه ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد. ج - طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمي توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.
تبصره
منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه به جز صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (2) بند (ب) اين ماده، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي باشد.