الف - به منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهده دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه دهنده خدمات و نهاده هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي ربط تعيين مي گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - به منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هر گونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.