ماده 31

دولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج درصد (95 %) درپايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد: الف - توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، به نژادي و به زراعي، توليد و تأمين و به كارگيري ارقام مقاوم، خوداتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده صدم (12 /0) اسب بخار در هكتار ب - انجام به موقع خريد تضميني محصولات كشاورزي و در صورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) اين قانون به عنوان جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانكي. در طول اجراي قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /6 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف الاجراء مي نمايد. پ - افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل پانصد هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات ت - فراهم نمودن امكانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود آلي (كمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت (فرمولاسيون) كود و سم ث - سرمايه گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شركتهاي دانش بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهادكشاورزي ج - توسعه كشت محصولات سالم و محصولات زيستي (ارگانيك)، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياه پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه چ - ممنوعيت هر گونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، در چهارچوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/5 /1388 با رعايت مقررات و موازين ملي و بين المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.