دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط زيست به عمل آورد: الف - نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست (SEA) در سياست ها و برنامه هاي توسعه اي و ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط زيست. ب - اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره برداري مناسب از تالاب هاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به ويژه در ارتباط با تالاب هاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل بيست درصد (20 %) تالاب هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن حفاظت و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند. پ - تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط زيست در قالب بودجه هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي مي باشد. ت - تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در طرحهاي (پروژه هاي) بين المللي محيط زيستي مشترك با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به منظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايه گذاري هاي بين المللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينه هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي مي باشد. ث - نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به ويژه در سواحل درياها، رودخانه ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالاب ها و مديريت سالانه حداقل بيست درصد (20 %) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب
تبصره
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري ها و دهياري ها در اين خصوص نظارت كند. ج - تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي اجرائي، نظامي (در زمان صلح) و انتظامي چ - تكميل و اجراي تأسيسات جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي
تبصره
دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد. ح - احياء، توسعه و غني سازي جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هكتار خ - اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل در سطح ده ميليون هكتار د - بيابان زدايي وكنترل كانون هاي بحراني آن حداقل در سطح يك ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار ذ - تهيه نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي حداقل يكصد و چهارده ميليون هكتار و اراضي كشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار (كاداستر) ر - ارتقاي پوشش صددرصد (100 %) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست محيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10 %) ز - اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ژ - احياي رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصد هزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به دويست و پنجاه هزار (000 / 250) هكتار برسد. س - ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون ش - اعطاي تسهيلات و پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج كردن سالانه ده درصد (10 %) از موتورسيكلت هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلت هاي برقي ص - فراهم كردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداري ها ض - اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه هاي مشترك و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست محيطي آنها ط - تهيه، تدوين و اجراي برنامه عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه محيط زيست و گونه هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات وحش كشور با رويكرد بهره گيري از ظرفيت هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست ظ - بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محيط زيست ع - كشاورزان و دامداراني كه محصولات آنها با تشخيص جهادكشاورزي شهرستان در معرض تهديد حيات وحش مي باشد، مي توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام كنند. غ - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نسبت به پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني دولتي و طرحهاي اقتصادي سرمايه گذاران حداكثر ظرف مدت دو ماه اقدام نمايد و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور دلايل را كتباً به صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي نفعان اعلام كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد. ف - 1 - هرگونه بهره برداري چوبي از درختان جنگلهاي كشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع مي باشد. دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمي باشد.
تبصره
بهره برداري چوبي در طرحهاي جنگلداري طي سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ريشه كن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود. 2 - دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه به اتمام نمي رسد، تعيين خسارت كارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج نمايد.
تبصره 1
بهره برداري از درختان ريشه كن، شكسته، افتاده، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احياء تا پيش از تصويب طرح جايگزين و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي باشد و پس از تصويب طرح جايگزين صرفاً بر اساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور خواهد بود.
تبصره 2
برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارابودن ارزيابي زيست محيطي و شناسه (كد) شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بلامانع است. همچنين بهره برداري از درختكاري و جنگلكاري هاي دست كاشت به منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است. 3 - به منظور تحقق بند (1) دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي نسبت به پيش بيني اعتبارات و امكانات در بودجه هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.
تبصره
دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع مرتبط با چوب (سلولزي) در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.