به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد: الف - شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است. ب - كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني (حرفه اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند. پ (اصلاحي 23ˏ02ˏ1398) - به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:
1
به شبكه ايستگاههاي شتاب نگاري كشور در طي برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازي دستگاههاي موجود، حداقل هزار ايستگاه جديد اضافه مي شود. شبكه لرزه نگاري و پيش نشانگرهاي زلزله نيز به حداقل چهارصد دستگاه افزايش مي يابد. اولويت در توسعه اين شبكه ها با مناطق زلزله خيز با خطر نسبي بالا و همچنين پهنه هاي جمعيتي با تراكم بالا است. مديريت يكپارچه و متمركز شبكه شتاب نگاري توسط وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) انجام مي گيرد. در ضمن ظرفيت شبكه شتاب نگاري بايد در قطع و وصل شريان هاي حياتي (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به كار گرفته شود. وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه ششم، در مراكز استان ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت پهنه و حريم گسل هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد. همچنين در اين شهرها و در نقشه هاي طرح تفصيلي بر اساس مطالعات پهنه بندي لرزه اي و پهنه و حريم گسلها محل احداث ساختمان هاي با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ مي شود. اعتبار مورد نياز اين بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و مطابق ترتيبات بند مذكور تأمين مي شود.
2
در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم سازي ساختماني، به صورت كامل محقق و از توليدكنندگان و ارائه كنندگان مصالح و روشهاي مذكور حمايت شود.