به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور: الف - به دولت اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعاملات بين المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي - كاربردي در داخل كشور در چهارچوب سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشخص مي شود. ب - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1 %) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره 1
دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين بند را به طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.
تبصره 2
دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاهها در ابعاد اسلامي سازي، بومي سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن را در اولويت قرار دهد. پ - كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به منظور حمايت از پژوهش هاي مسأله محور و تجاري سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ت - دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش بهره وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش هاي تكراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي (پروژه هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به كارگيري و تجاري سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پايان نامه ها و رساله هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
تبصره
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه بندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29 /11 /1353- و آيين نامه اجرائي آن- مصوب 1354- در آيين نامه اي كه سازمان و وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي كنند و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين مي شود. ث - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزه هاي مذكور و بهره گيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور، طي مدت يك سال، برنامه هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ج - دولت مجاز است به منظور پيشتازي در اقتصاد دانش بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) از هزينه هاي آن را كارفرما و يا بهره بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايد. چ - دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره وري دانش بنيان و ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشاركت شركتهاي دانش بنيان و فناور و فعالان اقتصادي كشور در زنجيره توليد بين المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح "ارتقاي مشاركت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين المللي" را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد. ح - سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي كشور و بهره برداري از توانمندي هاي نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذي ربط برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد. خ - دستگاههاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند. د - به دانشگاه پيام نور اجازه داده مي شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاههاي داخلي نسبت به ايجاد قطب (هاب) بين المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد. ذ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافته اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد. ر - شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي شود.