دولت مكلف است به منظور تحقق سياست هاي كلي سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياست هاي كلي سلامت به عمل آورد: الف - پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ضوابط ذيل و بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره
اين حق بيمه شامل سرپرست خانوار و كليه افراد تحت تكفل آنان است. ب - حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: 1 - خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (7 %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار. صددرصد (100 %) حق بيمه اين گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين ميشود. 2 - كاركنان دستگاههاي اجرائي معادل هفت درصد (7 %) حقوق و مزاياي مستمر آنان
تبصره
بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد شد. 3 - مشمولان تأمين اجتماعي كسر حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي 4 - سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفت درصد (7 %) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت 5 - پوشش بيمه سلامت براي افراد خارجي مقيم در كشور، از جمله پناهندگان گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي وزارت كشور، الزامي است. شيوه دريافت حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت براي تأمين حق بيمه بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حكم اين جزء بر حكم ماده (4) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور حاكم است. پ - دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه گر پايه مربوطه واريز نمايند. در صورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه گر و تشخيص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذي ربط برداشت و به حساب سازمان بيمه گر پايه واريز مي شود. ت - عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شركتهاي بيمه تجاري و صندوق هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. ث - كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه هاي مصوب دولت از خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود. ج - بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق هاي بيمه پايه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي شود. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمه گر درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت مي پذيرد. چ - پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون برنامه در سازمان بيمه سلامت تشكيل مي گردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بيمه شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي به صورت واحد و يكسان توسط سازمان بيمه سلامت طراحي و اجراء مي شود. ح - دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بين بيمه هاي درماني صندوق ها و سازمان هاي بيمه اي در چهارچوب قانون اقدام كند.