ماده 111

به منظور استقرار كامل نظام بهره وري به صورت شفاف و تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه اقدامات زير انجام مي شود: الف - دولت مكلف است حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون جداول كمّي و كيفي شاخصهاي بهره وري در فصول مختلف برنامه براي تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهيه نموده و به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون برساند و گزارش عملكرد آن را سالانه به مجلس ارائه كند. ب - دولت مكلف است در راستاي ارتقاي اثر بخشي و انسجام اقدامات متوليان بهره وري در كشور و تقويت نقش تنظيم گري، طرح نظام ملي بهره وري، مشتمل بر هدف گذاري كمّي، شرح تكاليف نقش آفرينان آن و تقسيم كار ملي و استاني را مبتني بر جهت گيري هاي زير حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه برساند و گزارش عملكرد نظام ملي بهره وري را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد: 1 - طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاههاي اجرايي و زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز و پياده سازي تخصيص بودجه به عملكرد بهره وري به نحوي كه در پايان اجراي اين قانون شاخص بهره وري خدمات دولتي حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد. 2 - در راستاي افزايش مشاركت شركتهاي دانش بنيان و مشاوره مديريت و متخصصين در ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد، دولت مكلف است با استفاده از همه ظرفيت ها و با بهره گيري از ظرفيت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش-بنيان رياست جمهوري، نسبت به تهيه دستور العمل هاي افزايش نقش آفريني شركتهاي دانش بنيان و تسهيم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقاي بهره وري تا پايان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتايج آن را به مجلس ارائه نمايد.