ماده 115

به منظور كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي خدمات پزشكي قانوني اقدامات زير انجام مي گيرد: الف - سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاهها، تشريح و كميسيون ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاهها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي مكلفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند. ب - سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است با رعايت موازين شرعي، اقدامات قانوني لازم جهت واگذاري خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف موضوع ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372/4/27 به استثناي موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور از بين كاركنان دولت و يا اشخاص داراي وثاقت و امانت تعيين خواهند شد، انجام دهد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. پ - سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است نسبت به استخدام پزشكان امريه خدمت وظيفه عمومي پس از پايان دوره امريه و پزشكان متخصص مشمول خدمت، طرحي، ضريب (كا) و معاضدتي بر مبناي رضايت از عملكرد آنان پس از اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتي و با رعايت مقررات خدمتي با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نمايد. ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت لازم در آزمون سراسري براي تربيت پزشك جهت خدمت در پزشكي قانوني كشور را با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ايجاد نمايد.