به منظور نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي هاي دولت اقدامات زير انجام مي شود: الف - ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي هاي دولت منوط به تأييد سازمان است. سقف مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي در طول سالهاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي است كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد اين سهم مي باشد. دولت مكلف است سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادرشده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. سازمان مكلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوايح بودجه سنواتي درج نموده و براي تأديه آن منابع لازم را پيش بيني نمايد.
تبصره
آن بخش از بدهي هاي دولت كه به صورت اوراق مالي اسلامي ايجاد شود با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهي منظور مي شود. ب - پذيرش بدهي هاي قطعي بر عهده دولت در موارد اختلاف ، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. پ - دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را براي سنجش پايداري بدهي بخش عمومي ارائه نمايند. ت - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بدهي معوق به پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را تا پايان سال اول برنامه منوط به رضايت آنان به اوراق بهادار تبديل نموده و براي آنها جريان نقدي با سررسيد مشخص تعيين كند. اين اوراق با سررسيد حداكثر پنجساله بر اساس برنامه اي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي كند به تدريج تا پايان برنامه، قابل معامله در بازار سرمايه خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد. ث - سازمان نسبت به پرداخت بدهي هاي حسابرسي شده قانوني دولت به شهرداري ها، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء تا پايان برنامه، اقدام قانوني به عمل آورد. هرگونه تكليف جديد به شهرداري ها و دهياري ها كه منجر به افزايش هزينه شود و هرگونه معافيت و كاهش درآمد بدون تأمين منابع مالي آن ممنوع است. شركتهاي دولتي