ماده 61

الف - دولت مكلف است نسبت به فعال سازي حداكثري ظرفيت هاي متنوع شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان با محوريت جزاير مربوط، با تأكيد بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملي، ملي و محلي و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتيباني (لجستيك) و خدمات بازرگاني و توسعه مؤثر زيرساخت هاي انرژي و ارتباطات، صنعت و معدن و ايجاد و توزيع خدمات اجتماعي شامل آموزش عالي، درماني، فرهنگي، ورزشي و شناسايي و گسترش ظرفيت قلمروهاي گردشگري و اقامتي و اقتصاد دريا محور اقدام نمايد. سازمان و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به شبانه روزي كردن فعاليت گمركات در مرزهاي زميني و بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نمايد. پ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات بندري و ايجاد سازوكارهاي لازم براي رقابتي نمودن آن در مقايسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.