ماده 91

الف - به منظور ارتقاي بهره وري و بهبود نظامات مديريتي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است، ساختار و تشكيلات اداري خود را متناسب با مأموريت هاي مقرر در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در كليه سطوح و تحقق تربيت تمام ساحتي با تأكيد بر موارد زير تا پايان سال اول برنامه بازنگري نمايد و پيشنهاد اصلاحي را پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران برساند: 1 - استقرار الگوي مدرسه در تراز سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با تأكيد بر پيوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهاي مذهبي، انقلابي، فرهنگي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، گروههاي جهادي و خانواده و جلب مشاركت هاي آموزشي و تربيتي مردمي و اعطاي اختيارات مالي، مديريتي، آموزشي و پرورشي لازم به مدارس مربوط 2 - تقويت مدارس دولتي از جهات مختلف كمّي و كيفي در عرصه هاي علمي، تربيتي، مهارتي و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوري) 3 - حذف ساختارهاي غيرضرور و موازي در ستاد، استان ها و مناطق 4 - اعطاي اختيارات اداري و مالي لازم (عقد قرارداد) و تقويت سطح تصميم گيري به اركان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله جهت اجراي تبصره هاي (1) و (2) بند «ج» ماده (89) اين قانون 5 - بكارگيري فناوري هاي نوين در ارائه خدمات اداري و آموزشي و پرورشي و سامانه جمع سپاري خدمات و فرايندهاي كاري با تأكيد بر تكميل و يكپارچه سازي نظام آماري و سامانه هاي كاربردي آموزش و پرورش با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي 6 - ايجاد بستر مناسب براي فعاليت خيرين مدرسه يار و واقفين آموزشي و تربيتي و نيز مراكز نيكوكاري ب - وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري در اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/3/3 با هدف ريشه كني كامل بي سوادي مطلق و توسعه و تعميق سواد در جهت ارتقاي سواد عمومي جامعه مبتني بر مفاهيم جديد و آموزش مستمر همگاني انجام دهد. آموزش و پرورش به مثابه امر ملي