به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند: الف ـ نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياست هاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد‌كننده و مصرف‌كننده كاهش يابد. ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست. ج ـ نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد. د ـ با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.
تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
تبصره 2
در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.