ماده 105

الف ـ ادغام شركت هاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركت ها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركت هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد. كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركت هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود. كاركنان شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود. سرمايه شركتي كه از ادغام شركت هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است. ب ـ دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه ‌چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.