ماده 124

دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد: الف ـ افزايش سهم تعاوني ها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانك هاي تعاوني. ب ـ افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي كشاورزي، روستايي و عشايري. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكل هاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق هاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست. نفت و گاز