مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي تابعه و دستگاه هاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره
اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد.