وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش هاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد: الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليت هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيت هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي هاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت هاي رقابتي ب ـ متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات ج ـ توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه هاي بزرگ رقابت‌پذير د ـ توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخش هاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهرك هاي صنعتي تخصصي غيردولتي ه ـ ـ افزايش توانمندي ها و قابليت هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك هاي فناوري و پارك هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن و ـ تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
تبصره
كليه فعاليت ها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخش هاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.