به منظور مقاوم‌سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود: الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
تبصره
متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند. ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارت هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند. ج ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند. د ـ به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري زلزله: 1 ـ شبكه ايستگاه هاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره
ايستگاه هاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي‌يابد. 2 ـ طي برنامه مصالح و روش هاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود.