دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد (50 %) از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد. ب ـ حمايت مالي و تسهيل شكل گيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي كنند و نيز حمايت از راه اندازي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي ج ـ حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي د ـ حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات ه ـ ـ حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره وري و حل مشكلات كشور و ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
تبصره 1
دستگاههاي اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
تبصره 2
در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.
تبصره 3
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
تبصره 4
اعضاء هيأت علمي مي توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصد (100 %) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.