به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليت هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي ـ منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استان ها و انتقال اختيارات اجرائي به استان ها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخص هاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.