دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد: الف ـ ارتقاء شاخص هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان هاي داراي قابليت توسعه ج ـ تعيين الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد شوراي اسلامي د ـ تدوين سياست هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه ه ـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي و ـ آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليت هاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق هاي مالي و اعتباري ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راه هاي روستايي ي ـ ارتقاء شاخص هاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روش هاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكل هاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك هاي كشاورزي با اصلاح اساسنامة يكي از شركت هاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساخت هاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي م ـ سرمايه‌گذاري مشترك با بخش هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرح هاي زيربنايي و نوپديد در بخش هاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
تبصره
دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخش هاي غيردولتي واگذارنمايد. ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاه هاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است. س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ع (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ پيش‌بيني مكان هاي ورزشي براي جامعه روستايي ف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تهيه طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر
تبصره
نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايت هاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.