ماده 201

دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدام هاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد: الف ـ تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستم هاي) فرماندهي (I 4C) ب ـ ارتقاء فناوري هاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستم هاي) اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي ج ـ بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي د ـ ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني ه ـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند‌هاي صنعتي نوين و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران ز ـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاري ها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر) ي ـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح ك ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرح هاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.