دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و حرفه اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي براي نظام آموزش فني و حرفه اي و علمي ـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش بيني الزامات مناسب اجراء كند: الف ـ استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش هاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه اي و علمي ـ كاربردي. ب ـ فراهم سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزش هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي كشور. ج ـ افزايش و تسهيل مشاركت بهره برداران از آموزش فني و حرفه اي در بخش هاي دولتي و غيردولتي. د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه ريزي آموزش هاي فني و حرفه اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور. ه ـ كاربست چهارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيت ها، مدارك و گواهينامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام العمر و تعيين شايستگي هاي سطوح مختلف مهارتي. و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت هاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه. ز ـ رتبه بندي مراكز آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص هاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
ماده 21
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15