وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان ها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت هاي اقتصادي در منطقه و نظام بينالملل و بسط گفتمان عدالتخواهي در روابط بينالملل، سياست هاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذيربط ارائه دهد: الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه ها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران ب ـ تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهامبخش در مناسبات دو جانبه و سازمان هاي منطقهاي و بينالمللي از طريق: 1 ـ تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه 2 ـ ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و بهكارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمان ها و سفارتخانههاي داراي اهميت راهبردي 3 ـ تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن 4 ـ پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي 5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيت هاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانهاي و بينالمللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي ه ـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينههاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي و ـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالتخواهانه در جهان ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه ح ـ استفاده از ظرفيت هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايهگذاري در جهت تأمين منافع ملي
تبصره
وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.