الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامههاي متبادله با دستگاه هاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزامآوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج ميشود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد. ب ـ متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينهاي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينهكرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاه هاي ديگر حسب مورد واگذار ميگردد. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به دولت اجازه داده ميشود براي پيشآگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري هاي همهگير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه ميشود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواهگردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط بهتأييد معاونت است. د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه هاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود چنانچه به هر دليل دستگاه هاي اجرائي ذيربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون الزام به رعايت محدوديـتهاي جابهجايي در بودجه تملك دارائي هاي سـرمايهاي و هزينهاي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائي ذينفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مينمايد.
ماده 216
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15