كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركت ها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.
تبصره 1
شركت هايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره 2
سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.