قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود: مشاهده مواد تنفيذ شده الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت « شركت هاي دولتي» عبارت « و شركت هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود. ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است. ج ـ كليه شركت هاي دولتي و بانك هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مكلفند: 1 ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود. 2 ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است. د ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است. ه ـ ـ در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليت هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه هاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاه هاي يادشده براساس شرح وظايف پست هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست. و ـ كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك ها و ساير اعتبارات و رديف هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه هاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم ها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد. ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است. ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال شركت هاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركت هاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود. ي ـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند: 1 ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي. 2 ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روش هاي پرداخت و كمك بلاعوض.
تبصره
معاونت و رؤساي دستگاه هاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويت هاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعايت نمايند. ك ـ ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دسـتگاه هاي اجرائي از جمله دستگاه هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود. ل ـ 1 ـ اعتبار طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرح هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرح هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند. 2 ـ اعتبارات هريك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارائي هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارائي هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است. 3(اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركت هاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهش هاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 / 11 / 1364 » هزينه مي‌شود. م ـ 1 ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاري ها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 2(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد. 3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ طرح هاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديف هاي وزارت راه و شهرسازي، ذكر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. ن ـ كليه دستگاه هاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند. معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است. س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد كه با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخص هاي توسعه‌يافتگي بين استان ها توزيع گردد. ع ـ كليه مراجع و دستگاه هاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف هاي بودجه را اخذ نمايند. كليه مراجع و دستگاه ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احكام و رديف هاي آن اقدام نمايند. ف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركت هاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است. ص ـ به دستگاه هاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض‌الحسنه و صندوق هاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ق(اصلاحي 30ˏ02ˏ1391) - بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند. ر (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد. ش (اصلاحي 30ˏ02ˏ1391) ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر [و] صندوق بيمه كشاورزي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بيمه شدگان محصولات كشاورزي ناشي از حوادث غيرمترقبه ازقبيل خشكسالي، سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفت و بيماريهاي فراگير محصولات كشاورزي و دامي و اپيدمي دامي هزينه گردد. ت ـ كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود. ث ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است. خ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائي هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد. ذ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي ذيل رديف هاي متمركز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند. ض ـ وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
تبصره
اجراي احكام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.