به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد. الف ـ 1 ـ كاهـش وابستگي اين صندوق ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بيمه اي، كاهش حمايت هاي غيربيمه اي صندوق ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت ساز و كارهاي وصول به موقع حق بيمه ها و تقويت فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري سودآور با اولويت سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه گذاري مورد نظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد. 2 ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاه داري جديد براي صندوق هاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار مي شود بايد طي برنامه زمانبندي شده اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود. 3 ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است. ب ـ استفاده از روش هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي كه بر كاهش هزينه هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصدي گري تأكيد نمايد.
تبصره
دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيان آور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.