الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشكيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي يابد. تشكيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح هاي بزرگ توسعه اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي گردد. مصاديق طرح هاي بزرگ توسعه اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت مشخص مي شود. ج ـ سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره مندي مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد. د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأت هاي علمي و تعرفههاي مربوطه و كلينيكهاي ويژه و بيمههاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
تبصره 1
كليه ارائهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. ارائهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
تبصره 2
پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتوزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مينمايد. پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني ميباشند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند. كاركـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و تأمين اجتماعي و سازمان هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستان ها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانههاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاه هاي مذكور است.
تبصره 3
ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت ميگيرد.