به منظور توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود: الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد. ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بخش هاي بيمههاي درماني كليه صندوق هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز ميشود. اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره 1
شمول مفاد اين بند به صندوق هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره 2
بيمارستان ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره 3
با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
تبصره 4
دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
تبصره 5
عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست. ج ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد. د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: 1 - خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال هاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين ميشود. 2 ـ خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد. 3 ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي 4 ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
تبصره
دستگاه هاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند. ه ـ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد. و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد ميشود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است. ز (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياست هاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش هاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك سال توسط وزارتخانههاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران ميرسد. ح ـ به منظور ارتقاء شاخص هاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي هاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در كشور ميتواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آييننامهاي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد. در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه هاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مينمايد. حمايتي و توانمندسازي