به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود: الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه هاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بينالملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونهاي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونهاي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. آييننامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ب ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه هاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آييننامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراكگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند. قوهقضائيه از شمول اين بند مستثني است. ج ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند: 1 ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند. 2 ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار كنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاه هاي مذكور كه اين نوع خدمات را ارائه ميكنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند. 3 ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونهاي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد. د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آييننامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ه ـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
تبصره
كليه دستگاه ها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ ميشود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند. و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است: 1 ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد. 2 ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد. 3 ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد. ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند. ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
تبصره
حوزههاي علميه و بخش هاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند. ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد. جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد. ي ـ به دولت اجازه داده ميشود مبالغ واريزي و پرداختـي از حساب هـاي دولتـي را به نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارت هاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه ها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.
تبصره 1
در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
تبصره 2
شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به همراه سوئيچ ها و مسيرياب ها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواست هاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره 3
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخص ها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه هستند. گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ميرسد.