به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوق هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائي ها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاه ها و اموال و دارائي ها به صندوق هاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاه ها و صندوق هاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.
ماده 61
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15