به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونت هاي «حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 63
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15