ديون دولت به دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد. ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.
ماده 66
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15