در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاه هاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه‌اي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخش هايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره 1
فهرست مصاديق دستگاه هاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره 2
جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است.