دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد: الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي د ـ تقويت شرايط و وضعيت هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات ه ـ ـ تقويت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل ها
ماده 73
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15