صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و داراييهاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. الف ـ اركان صندوق عبارتند از: 1 ـ هيأت امناء 2 ـ هيأت عامل 3 ـ هيأت نظارت ب ـ هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1 ـ راهبري، تعيين سياست ها و خط‌مشي‌ها 2 ـ تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3 ـ تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4 ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ) 5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء 6 ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي 7 ـ تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 8 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح هاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد. ج ـ هيأت امناء تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است: 1 ـ رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء) 2 ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء) 3 ـ وزير امور اقتصادي و دارائي 4(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي 5 ـ وزير نفت 6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 7(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 9 ـ دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 10 ـ دادستان كل كشور
تبصره 1(اصلاحي 30ˏ08ˏ1391)
جلسات هيأت امناء حداقل هر چهار ماه يك بار تشكيل مي‌شود.
تبصره 2
جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3
رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
تبصره 4
هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.
تبصره 5
دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.
تبصره 6
بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند: 1 ـ پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء 2 ـ پيشنهاد موارد سرمايه‌گـذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللـي و داخلـي به هيأت امناء 3 ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك هاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها 4 ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب 5 ـ تأييد صورت هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء 6 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات 7(اصلاحي 30ˏ08ˏ1391) ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است و هيچكدام از وظايف هيأت امناء قابل تفويض به هيأت عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي شود. 8 ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد. 9 ـ اجراي مصوبات هيأت امناء 10 ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء «11(اصلاحي 30ˏ08ˏ1391) -افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسابهاي ريالي نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق» 12 ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق. 13 ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
تبصره 1
بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.
تبصره 2
اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره 3
دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4
كليه اوراق بهادار، چك ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5
تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است. ه ـ ـ رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 1 ـ ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن 2 ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل 3 ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء 4 ـ تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق 5 ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء 6 ـ اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق 7 ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك بار 8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر 9 ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 10 ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل و - به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره 1
نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره 2
هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد. ز ـ وظايف هيأت نظارت: 1 ـ رسيدگي به صورت ها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارش هاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛ 2 ـ رسيدگي به صورت ريزدارائي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3 ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائي ها و حساب هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره
هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد. ح ـ منابع صندوق: 1 ـ حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي 2 ـ حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر 3 ـ افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد 4 ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال هاي بعد 5 ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط. 6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي 7 ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار 8 ـ بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره 1
بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود.
تبصره 2(اصلاحي 30ˏ08ˏ1391)
منابع صندوق فقط در حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد. ط ـ مصارف صندوق: 1 ـ اعطاي تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 2(اصلاحي 30ˏ02ˏ1391) - اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني 3 ـ اعطاي تسهيلات خريد به طرف هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4 ـ سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5 ـ اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد. 6 ـ تأمين هزينه‌هاي صندوق
تبصره 1
استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره 2
اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3
اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. ي ـ ساير مقررات: 1 ـ سهم عامليت بانك ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك ها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود. 2 ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود. 3 ـ پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع موردنياز طرح هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد. 4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانك ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1
از نظر اين ماده مؤسسات و شركت ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركت هايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره 2
بنگاه هاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش هاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد. 5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است. 6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7 ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 8 ـ هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد. 9 ـ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد. 10 ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود. 11 ـ تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.