اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
تبصره 1
ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك ها، مؤسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض‌الحسنه، صرافي ها و شركت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير است.
تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره 3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت مديره و مديران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.
تبصره 4
انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانك هاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكانپذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند.