ماده 1

به‌ منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارائي ‌هاي حاصل‌ از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه ‌گذاري و فراهم‌ كردن امكان تحقق فعاليت ‌هاي ‌پيش ‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از‌ عوايد نفت» اقدام‌ هاي زير را معمول دارد: الف - از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌ بيني شده در‌ جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌ شود. ب - معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات ‌دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي ‌سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز‌ مي ‌گردد. ج - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي ‌دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي ‌و واگذاري دارائي ‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي ‌تواند در فواصل‌ زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به‌ حساب درآمد عمومي دولت واريز مي ‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين‌ كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است. د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي ‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده ‌موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌ گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز‌ طرح‌ هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله ‌گردشگري و ...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه‌ فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌ هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه ‌بانكي داخلي و بانك‌ هاي ايراني خارج از كشور به‌ صورت تسهيلات با تضمين كافي‌استفاده نمايد. ه ـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به‌ بخش‌غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي ‌گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت ‌سرمايه‌ گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف ‌توسعه صادرات انجام مي ‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي ‌گردد. و (اصلاحي 09ˏ04ˏ1387) - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه هاي سنواتي و متمم هاي آن مجاز خواهد بود. ز – آيين ‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم ‌الاجرا ‌شدن اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.